تا سال 1304 هجری شمسی قانون مدون شدهای برای بزه ارتشاء وجود نداشت این سال را میتوان نقطه شروع جرم انگاری بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران دانست.
در واقع نخستین باری بود که قانونگذار ایران به فکر مدون ساختن بزه ارتشاء با توجه به اهمیت و لطمهای که به اجتماع وارد می کند و مواد 138 الی 149 را برای مقابله با جرم وضع کرد.
[1]
بموجب ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارت بوده از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنان بود و مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمات دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان علاوه بر مجازاتهای فوق حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال تعیین شده بود.
در مورد اخذ رشوه حکمها، ممیزین و مصدقین نیز چنانچه توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشند بموجب ماده 140 دو ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند.
همچنین در قانون مذکور هرگاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی میبود مجازات همان جنایت برای مرتشی مقرر می شد. و در مورد حکام محاکم جنایی چنانچه در قابل دریافت وجه یا مالی حکم به حبس مجرد میدادند همان مجازات درباره قاضی اجراء میگردید.
نکته مهم قانون پیش گفت این بود که قانونگذار به رشوه غیرنقدی اشاره نموده بود. بر اساس ماده 145 این قانون چنانچه مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمول یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش ارزانتر به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال داده میشد. مستخدم مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب میشدند. ماده 139 قانون مذکور در تیر ماه 1307 لغو و بجای آن ماده 139 جدید به شرح ذیل تدوین گردید.
((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضائی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد، مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هرگاه در مقابل اخذ یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.
[2]
ایرادات ماده فوقالذکر به شرح ذیل می باشد.
الف) درباره راشی هیچگونه مجازاتی مقرر نشده بود.
ب) میزان مشخص برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب می شود تعیین نگردیده بود.
ج) کلیه مأمورین به خدمات عمومی در این ماده موردنظر قرار نگرفته بود.
د) این ماده شامل حال مأمورین لشکری نمیگردید.
از جمله قوانین دیگر در خصوص ارتشاء ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1309 بود که تا حدودی به رفع نواقص قبلی میپرداخت بموجب ماده 10 این قانون اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه را از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا مملکت بود و چنانچه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار کارمند در آن اداره یا اداره دیگر باشد را مشمول بزه ارتشاء می دانست.
در مورد وقوع ارتشاء توسط نظامیان و افراد نیروهای مسلح در پیش از انقلاب قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 بوجود آمد بر اساس ماده 398 این قانون برای مرتشی چنانچه مبلغ اخذ شده هدیه یا رشوه تا پنج هزار ریال بود، حبس جنجه ای از سه ماه تا سه سال و مقدار رشوه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس جنایی درجه دو، از دو تا پنج سال محکوم میشد و فرقی بین اینکه مبالغ مذکور را یکدفعه یا بدفعات گرفته بود وجود نداشت. همچنین در ماده 399 قانونگذار هدیه را مانند رشوه برای تحقق ارتشاء کافی می دانست.
مزایای قانون اخیرالذکر عبارت بود از:
آخرین قانون در پیش از انقلاب اسلامی در مورد بزه ارتشاء قانون تشکیل دیوان کیفری دولت مصوب 1334 بود که در سال 1355 مورد اصلاح واقع گردید بموجب این قانون رسیدگی به جرم ارتشاء در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال بیشتر می بود در صلاحیت دیوان کارکنان دولت قرار داده شده بود.
[3]
1- قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.
1- این قانون که در سال 1307 به تصویب رسید، قانون مجازات سال 1304 را نسخ شده اعلام نمود.
1- رضایی، سعید، پیشین، صفحه 22.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق
درباره این سایت