گاهی اوقات عمل مجرمانهای که صورت میگیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و تنفر و انزجار بیشتری برای افراد جامعه بوجود میآورد. در این حالت مقنن مجازاتهای سنگینتری برای این قبیل افراد منظور مینماید. علاوه بر این ممکن است فردی، با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم، به علت تکرار و یا تعدد جرم، مسئولیت کیفری بیشتری را قائل است و مجازاتهای سنگین تری را پیش بینی می کند.
در مورد عوامل مشدده مجازات در قوانین جزایی کنونی باید توجه داشت که برعکس عوامل مخففه که قاضی دادگاه میتواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکانپذیر است که این مجازات از طرف قانونگذار پیشبینی شده باشد و دادرس دادگاه نمیتواند با میل خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که ارتکابی زننده و خطر ناک باشد.
[1]
در بسیاری موارد موجباتی وجود دارد که قانوگذار بواسطه آن موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید میکند. قانونگذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید می کند.
قانونگذار بعضی از این موارد را در تمام جرائم در نظر گرفته اما برخی دیگر از عوامل تشدید کننده را محدود به جرائم خاص نموده است. در این فصل موارد مذکور به تفکیک کیفیات تشدید کننده عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد.
مقصود از علل مشدده عام یا عمومی، علل و جهاتی هستند که نسبت به کلیه جرائم قابلیت اجرا دارد.
تنها مصادیق علل مشدده عام تعدد و تکرار جرم می باشند. در نظر گرفتن علل مشدده عام معمولاً از موارد اختیاری دادگاه محسوب می شود.
ماده 137 ق.م.ا مصوب سال 1392 به تکرارکنندگان جرم اختصاص دارد. طبق ماده مزبور هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود از تاریخ وضعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری در جه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود». از فحوای ماده فوق می توان دریافت که برای تحقق تکرار جرم، لازم نیست محکومٌعلیه، مرتکب جرم اولیه یا جرم مشابه شده باشد و ارتکاب هر جرم از جرم تعزیری از درجه یک تا شش، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات موجب تشدید کیفر می شود.
[2]
منظور از تعدد بوجود آمدن جرائم گوناگون است که هیچ یک به صدور حکم منتهی نگردیده، به عبارت دیگر بزهکار جرائم فراوانی در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می دهد، بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده میگیرد که در حالت اول تعدد مادی و در حالت دوم تعدد معنوی نام می گیرد.
مواد 131 الی 135 قانون مجازات اسلامی به بررسی تعدد جرم می پردازد. مواد مذکور به شرح ذیل می باشند:
ماده 131 در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ماده 132 در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
ماده 133در تعداد جرایم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود، لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص میگردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.
ماده 135 ((در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجراء میشود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز شود که در این صورت ابتداء تعزیر اجرا می گردد.)) لازم به ذکر است تعدد مادی (واقعی) است.
بدین ترتیب بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی چنانچه در هر یک از بزه رشا و ارتشا فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.
بنابراین با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی ایران اگر فردی مرتکب بزه ارتشاء شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه میتواند با توجه به حالت تکرار جرم مجازات مرتکبین را تشدید نماید.
1- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ پنجم، تهران، 1374، ص 415.
[2] – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، تهران چاپ سوم، 1393، ص 168.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق
درباره این سایت