براساس این قانون هم به حق ریشه زارعین و هم به حق اولویت آنها اشاره شده با این تفاوت که این حق اولویت برای تصر ف نیست و بلکه برای به کار گیری آنها در واحدهای صنعتی و معدنی است. طبق این ماده واحده، واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی به منظور تأمین نیازمندی های خود در اجرای طرح های مربوط به معادن طبقه دو یا صنایع می توانند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره و یا خریداری نمایند مطابق با تبصره 1 این ماده واحده، بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین می شود. در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، دادستان کل کشور و و یا معاونین آنها با جلب کارشناس تعیین خواهد شد.
در تبصره 2 ماده مذکور آمده است که واحدهای صنعتی و معدنی در مواردی که بر اساس این قانون اراضی زراعتی زارعین را خریداری و یا اجاره می نمایند مکلفند در درجه اول برای تأمین کارگران عادی مورد نیاز خود از وجود زارعینی که نسق های زراعتی آنان را خریداری یا اجاره کرده اند و توانایی انجام کار دارند استفاده نمایند .
[1]
طبق ماده1 این قانون، املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون، اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی زارعین مستنکف به دولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال 3، 12 و 48 ، مصوب خودداری نمایند، مشمول مقررات قانون مذکور می باشد.
در صورتی که زارعین ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسق های زراعتی به ادارات فوق مراجعه و اقدام نکنند طبق مقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد موافق ماده 4 در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر قائم مقام قانونی زارع فرشنده خواهد بود. در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین نامه اصلاحات 3، 5 و 43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به، ارضی مصوب مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود .
[2]
در ادامه بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حق کارافه ذیلاً به تحولات تقنینی پس از انقلاب اشاره میشود:
در قانون نحوة واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب25/6/1358 شورای انقلاب، برای اولین بار بعد از انقلاب به حق زارعانه اشاره شده است و ضمن اشاره به آن به گونه ای بر وجود و مشروعیت آن صحه گذاشته شده است و متعاقب آن مقرراتی در خصوص چگونگی آن وضع گردیده از جمله در لایحه اصلاحی قانون مذکور مصوب31/2/1359 شورای انقلاب برای اولین بار نسق زراعی معیار واگذاری اراضی به زارعین تعریف وتعیین شد. چنانچه در ماده 2 قانون مذکور آمده است حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن که ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین واگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی باشد، براساس قوانین موضوعه عملکرد معتبر و لازم الرعایه است. قانون مذکور نسق زراعی را این گونه تعریف کرده است و در مادة 28 آیین نامه قانون موصوف ((در تعریف نسق آمده است عملکرد عمرانی کسی که به آبادانی زمین اقدام کرده است)) نیز نحوة تعیین بهای نسق زراعی آمده است.
در ماده 33 این آئین نامه نیز به شکل دیگری از حقوق زارعانه؛ ضمن تعیین اولویت جهت واگذاری زمین، نخستین اولویت را به اشخاصی داده است که بیش از سه سال در اراضی مورد نظر زراعت کرده اند که حق زارعانه در این ماده قانونی به شکل حق تقدم در خرید و تملک تجلی یافته است که این حق تقدم در آئین نامه اجرایی ماده 3 لایحه قانونی مالکیت بهره برداری از اراضی واقع در ابخور سد مصوب 22/10/1358 نیز اشاره شده است ضمن تعیین حق تقدم در واگذاری املاک مورد نظر، زارعین صاحب نسق و خرده مالکین خود کار؛ یعنی کسانی را که شخصاً در ملک زراعی خود به زراعت می پردازند دارای حق تقدم شناخته و حق تقدم آنها را نسبت به سایر متقاضیان به مدت 6 ماه محفوظ نمود. ضمن این که به موجب تبصرة مادة 3 آیین نامه مذ کور حق تقدم را در صورت فوت زارع و صاحبان نسق قبلی برای وراث آنها به رسمیت شناخت و اعلام نمود: چنانچه صاحب نسق قبلی و خرده مالکین خود کار فوت کرده باشند، وراث قانونی یا یک نفر به نمایندگی ایشان یا قیم صغار یا ولی قهری ورثه میتواند برای اجاره نسق زراعی متوفی مراجعه نماید لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران جایگزین قانون نحوة واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی گردید که در ماده یک اراضی را در چهار قسم آورده است.
الف) اراضی موات و مراتع؛
ب) اراضی آباد شده توسط افراد یا شر کتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است؛
ج) اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یاموسسات شمرده می شده است؛
د) اراضی دائر ، طبق ماده 4 قانونگذار ملاک واگذاری را باقیماندن زمین در دست مالکین تعیین نموده است و آن هم انجام کشاورز ی و استمرار بر آن بوده است و در این بند مقرر می نماید که اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین او می ماند و در مورد بقیه در جاها یی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذ کور را به این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حا کم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمین ها را پس از کسر بدهی های مالک به بیت المال به او می پردازد. در ماده 6 ضوابط واگذاری ز مین که در برخی آنها می توان مبانی حق زارعانه را جست، به ویژه این که زمین زراعی نباید بدون عذر موجه معطل گردد که زارع این شرط را برآورده می سازد. ضوابط مندرج در این ماده به شرح زیر آورده شده است.
[3]
[1] – همان.
[2] – همان.
[3] – همان.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی
درباره این سایت